زندگی در کلانشهرها با درآمد پایین و کارگری می تواند دغدغه ها و مسائل جدی در تامین مسکن ایجاد کند و از اینرو کارگران ساکن در کلانشهرهایی مانند تهران نه تنها هرگز نمی توانند به خانه دار شدن فکر کنند، بلکه اغلب آنها در تامین هزینه مربوط به رهن و اجاره مسکن نیز دچار مشکل هستند.

پایین بودن درآمدهای کارگری نسبت به هزینه ها در کلانشهرها باعث می شود تا کارگران تمام و یا بخش قابل توجهی از درآمد ماهیانه خود را تنها در بخش مسکن هزینه کنند. در صورتی که کارگران مجبور به صرف همه درآمد خود و یا دستکم هزینه کردن همه حداقل دستمزد خود که امسال به میزان 609 هزارتومان تعیین شده در بخش مسکن شوند، قطعا اقدام به انجام کارهای دیگری غیر از شغل اول خود برای تامین هزینه های زندگی خواهند کرد.

اینگونه مسائل در یکی دو دهه اخیر به شدت منجر به افت بهره وری نیروی کار، عدم دلبستگی به کار، حضور اجباری در محیط های کاری و دو یا چند شغله شدن نیروی کار کشور انجامیده است. در واقع نیرویی که مجبور است یک شیفت کامل را در طول ماه کار کند تا تنها بتواند هزینه رهن و یا اجاره مسکن را در کلانشهرها تامین کند، چاره ای جز انجام کارهای دیگری اما با بهره وری پایین ندارد؛ به دیگر معنا برای چنین نیرویی دیگر بهره وری در کار اهمیت چندانی نخواهد داشت.

طبق اعلام بانک مرکزی، هزینه مسکن از سبد معیشت خانوار تا 25 درصد کل هزینه ها را شامل می شود که این مسئله می تواند در مورد خانوارهای کارگری تا 100 درصد نیز باشد. همانگونه که عنوان شد در اینصورت یا خود افراد مجبور به انجام کارهای دیگری خواهند شد و یا از خانواده کارگر، همسر و فرزندان نیز مجبور به اشتغال می شوند.

در کنار اینکه دو و یا چند شغله شدن افراد در ایران طی دستکم 20 سال گذشته به نحو چشمگیری افزایش یافته، بازارهای غیررسمی کار نیز ایجاد شده و افراد زیادی هستند که تلاش می کنند به هر نحوی که شده هزینه معیشت خود را تامین کنند.

واقعیت آن است که در شهری مانند تهران، کارگران و اقشار کم درآمد اغلب در حاشیه شهرها ساکن خواهند شد و این مسئله به پدیده حاشیه نشینی در کلانشهرها نیز منجر شده است. طی چند سال گذشته طرح مسکن مهر با هدف خانه دار کردن اقشار ضعیف و متوسط جامعه مطرح شد که چندان توفیقاتی دستکم در کلانشهرها نداشته است.

هرچند طی سال های گذشته بعضا آمارهایی از تشکیل تعاونی های مسکن برای کارگران و اجرای برخی پروژه ها برای این قشر ارائه می شد، اما به صورت کلی مشخص نیست چند درصد از کارگران فاقد مسکن توانسته اند از این طریق صاحب خانه شوند.

به بیان دیگر، طرحی که قرار بود جامعه هدف بزرگی از اقشار کم درآمد کشور از جمله کارگران را مورد حمایت قرار دهد، نتوانسته کمک چندانی به حل مشکل مسکن کارگران ارائه کند. ظبق اعلام کارشناسان بازار کار، در حال حاضر بیش از 85 درصد کارگران کشور فاقد مسکن شخصی هستند و این مسئله می طلبد تا دولت یک نگاه جدی به تامین مسکن برای کارگران داشته باشد.

به تازگی علی ربیعی وزیر کار عنوان کرده دولت با طرح مسکن اجتماعی قصد دارد در این بخش وارد عمل شود، اما هنوز چیزی از شیوه انجام کار، نحوه مشارکت کارگران و دیگر مسائل مرتبط با این موضوع عنوان نشده است.

وی همچنین اوایل امسال اعلام کرده بود: در سال جاری بودجه ای را برای تامین اجتماعی در نظر گرفته ایم که بتواند از محل منابع خود برای کارگران تحت پوشش آن واحدهای مسکونی احداث کنیم.

ربیعی با اشاره به اینکه طرح مسکن امید در مرحله بررسی و تدوین ساز و کارهای لازم برای اجرای است گفت: برای ارائه واحدهای مسکونی به کارگران اولویت بندی می‌شود به طوری که طرح مسکن امید با توجه به شرایط و ارزیابی محرومیت کارگران اجرایی خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه درباره تعداد و نحوه اجرای این طرح بیان داشت: پس از تدوین ساز و کارهای لازم، تعداد، نحوه واگذاری و احداث واحدهای مسکونی به کارگران مشخص خواهد شد. این طرح در هیئت مدیره و هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی به تصویب رسیده است.

ایجاد صندوق مسکن برای کارگران و تامین منابعی در آن برای کمک به خانه دار شدن کارگران نیز طرحی بود که بهار امسال ربیعی از اجرایی شدن آن خبر داده بود. وزیر کار ایجاد صندوق مسکن کارگران که قرار است 3 ساله منابع قابل توجهی را برای حل مسئله مسکن کارگران تامین کند، را دستور رئیس جمهور عنوان کرده است.

وزیر کار بند وظیفه اجتماعی را موضوعی می داند که برای اولین بار قرار است در بودجه اتفاق بیافتد که یکی از موضوعات قابل پیگیری در آن، بحث مسکن کارگران خواهد بود.

غلامرضا عباسی  با بیان اینکه 609 هزارتومان حداقل مزد حتی برای تامین هزینه اجاره مسکن در حواشی شهرها نیز جوابگو نیست و سهم 25 درصدی مسکن از سبد معیشت خانوار به نظر غیرواقعی است و حداقل درباره کارگران نمی تواند اینگونه باشد گفت: در دولت گذشته تنها حمایت از مسکن کارگری مطرح شد و اقدام عملی در اینباره صورت نگرفت.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: در قالب حداقل دستمزد سالیانه کارگران هم آن 10 تا 20 هزارتومانی که بابت حق مسکن ماهیانه کارگران در نظر گرفته می شود چندان اهمیتی ندارد و نمی تواند کمکی به تامین هزینه مسکن برای خانوار کارگری داشته باشد.

عباسی خاطرنشان کرد: وزیر کار گفته برای تامین مسکن کارگران اقداماتی خواهد شد، اما در حال حاضر زندگی کارگران حتی در شهرک های اطراف کلانشهرها نیز با هزینه های بالایی همراه خواهد بود. در اطراف شهرها نیز کارگر باید برای اجاره مسکن دستکم 300 هزارتومان بپردازد که در واقع 50 درصد حداقل دستمزد وی خواهد بود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر، حداقل 30 درصد کل مشمولان قانون کار کشور حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را دریافت می کنند که این موضوع می تواند دشواری های جدی در تامین مخارج زندگی برای آنها ایجاد کند.